اقتصاد - أكد تقرير حكومي أمريكي أن الاقتصاد اليمني يغلب عليه ارتفاع مستوى الفساد وضعف قطاع الخدمات وارتفاع حجم الأدلة على الاتجار بالمخدرات.

وكشف التقرير المتعلق بتقييم قدرات اليمن في مكافحة غسيل الأموال أن مصادر غسل الأموال في اليمن ناشئة من الفساد وتهريب الأسلحة والتهرب من الضرائب والاتجار بالأطفال.

وقال التقرير الذي سلمته أمريكا للحكومة اليمنية الاثنين الماضي (بسبب الافتقار إلى الخبرة وإلى وجود بنية أساسية ملائمة وانتشار الفساد في أرجاء النظام القانوني يبدو أن حكومة الجمهورية اليمنية لا تعرف كيف تستطيع بدء التحقيق في غسل الأموال) حيث لم يحدث إلة الآن مقاضاة أي شخص بتهمة غسل الأموال رغم أن وحدة مكافحة غسيل الأموال اليمنية قد تلقت تقريرين عن معاملات مشبوهة من مؤسسات مالية في عام 2005م وثلاثة تقارير في سنة 2006م وقامت الوحدة في سنة 2007م برفع قضية واحدة مثيرة للشبهة إلى مكتب النائب العام للاشتباه في غسيل الأموال.

وأشار التقرير التقييمي للفريق الحكومي الأمريكي الذي زار اليمن مطلع شهر مارس الحالي أن أهم تحديات تواجه وحدة مكافحة غسيل الأموال اليمنية هو الفساد واختلاس الأموال العامة وهي أمور منتشرة في كل أنحاء البلاد.

كما وصف التقرير القطاع المالي في اليمن - بحسب الصحوة نت التي نشرت التقرير مفصلاً - بغير المتطور إلى جانب أن البنك المركزي اليمني يعاني من نقاط ضعف إزاء الفساد والإرهاب فاختلاس الأموال الحكومية منتشر، وتساءل التقرير عن إنفاذ قوانين مكافحة غسيل الأموال الذي هو موضع تساؤلات بسبب مستوى انتشار الفساد.

واعتبر التقرير أن ضعف التدريب الرسمي يشكل عائقاً رئيساً أمام جمهور مكافحة غسيل الأموال إلى جانب أن التدريب الذي يتم توفيره ليس ناجعاً، مشيراً إلى حضور عضوين من البنك المركزي اليمني دورة تدريب دولية عن مكافحة غسيل الأموال في ولاية فرجينيا الأمريكية في سبتمبر2006م إلا أن مباحثات الوفد الأمريكي مع البنك المركزي أكدت أن هذين الشخصين شعرا بأن تعقيد واتساع نطاق دورة التدريب قد سبب لهما شعوراً بالضياع وأعربا أيضاً عن صعوبات في تفهم المواد باللغة الانجليزية.

وفيما يتعلق بالجمارك أشار التقرير إلى أن الجمارك اليمنية تتحمل مسؤولية ضبط دخول كافة الأفراد والسلع إلى اليمن أو مغادرته وتتمتع سلطة الجمارك بسلطة التفتيش والاحتجاز والتحقيق وهذا شيء فريد من نوعه في المنطقة ورغم ذلك فإن معظم الحدود البحرية والبرية لليمن خالية من الحراسة وتنتشر فيها عمليات التهريب مضيفاً أن الجمارك يعمل فيها 2.100 موظفا إلا أنه من الواضح أن سيطرتها محدودة جداً، وينتشر التهريب كثيراً على طول حدود اليمن البحرية مع عمان وعبر البحر الأحمر من القرن الأفريقي وعلى امتداد الحدود البرية مع السعودية.

وأضاف التقرير: ينتشر الفساد والرشوة بشكل واسع في اليمن وقد شجعت سلطة الجمارك لفكرة توفير حوافز مقابل المصادرات التي تجري على الحدود ولكن نظراً لارتفاع مستوى الفساد عبر كل مستويات المجتمع اليمني ليس من الواضح كيف يمكن إدارة نظام كهذا بأسلوب شفاف.

هذا وقد قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء أنها سلمت التقرير التقييمي حول قدرات اليمن في مكافحة غسيل الأموال ،وتمويل الإرهاب إلى رئيس مصلحة الضرائب،رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال الاثنين الماضي.

ووفقا لبلاغ صحفي فإن تقديمها التقييم يأتي كجزء من دعمها المتواصل للشفافية وجهود مكافحة الفساد في اليمن.

مشيرة إلى أن فريق تقييم الأنظمة المالية و المكون من خبراء ماليين من عدة وكالات أمريكية ،وبرعاية من قبل الولايات المتحدة قام بصياغة هذا التقييم .

وأضافت أن الفريق قام أثناء زيارته لليمن في مارس2007 بزيارة العديد من المرافق في القطاعين الحكومي والخاص ،منها البنك المركزي اليمني،ووحدة معلومات مكافحة غسيل الأموال ،ووحدة المعلومات الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ،وجهاز الأمن السياسي ،ووزارة الداخلية ،ومكتب النائب العام ،ومصلحة الجمارك ،ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ،ومصلحة الضرائب ،ولجنتي الشؤون الخارجية و الدستورية في البرلمان اليمني وبرلمانيين ضد الفساد ورابطة المصرفيين اليمنيين .